3 - اگر عقلش قاطع به تساوى ( در تقليد ميان اعلم و غير اعلم ) نشد ، مجتهد اعلم هم فتوا به جواز تقليد از غير اعلم نداد . نوبت مىرسد به اينكه در دوران امر ميان تعيين ( معنيا از اعلم تقليد كند ) و تخيير ( مخير باشد بين اعلم و غير اعلم ) است و در چنين موردى حتما تعيين مقدم است ؛ يعنى بايد از اعلم تقليد كند ؛ زيرا حجيت قول اعلم يقينى است و على كل حال مىتواند به اعلم رجوع كند ( چه مخير باشد يا معين ) ولى حجيت فتواى غير اعلم مشكوك است و شك در حجيت مساوى است با عدم حجيت ، باز تكليف روشن است . 4 - در خصوص مسئله جواز تقليد از غير اعلم به مجتهد غير اعلم رجوع كند و از او تقليد كند و هرچه او فتوا داد عمل كند . مرحوم آخوند اين راه را رد مىكند و مىفرمايند كه اين راه مستلزم دور است ( زيرا جواز رجوع به غير اعلم در خصوص مسئله تقليد از اعلم يا از غير اعلم ، متوقف است به جواز تقليد از غير اعلم چه در اين مسئله و چه در ساير مسائل و جواز تقليد از غير اعلم متوقف است بر جواز رجوع به او در خصوص اين مسئله و اين دور صريح و باطل است . ) و اما وظيفهء شخص قادر : ( مجتهدى كه در مسألهء تقليد از اعلم قدرت استنباط دارد و مىخواهد ببيند از ادله و منابع چه چيزى مستفاد مىشود ؟ آيا مقتضاى ادله وجوب تقليد از اعلم است يا جواز تقليد از غير اعلم ؟ ) حضرات فقهاء و قادرين بر استنباط از نظر فتوا و مبنا در اين مسئله اختلاف دارند و دو دسته مىباشند . 1 - مشهور و معروف فيما بين اصحاب ( فقهاى شيعه ) آن است كه معيّنا بايد از مجتهد اعلم تقليد شود و تقديم فضول بر فاضل يا افضل جايز نيست و با وجود اعلم نوبت به غير اعلم نمىرسد . 2 - عدّه‌اى طرفدار جواز تقديم مفضول شده و گفته‌اند كه با وجود اعلم تقليد از غير اعلم جايز است . عقيدهء مرحوم آخوند همان عقيدهء مشهور است و تنها دليلى كه بر مدّعاى خود مىآورند اصل است .